بعضی از دوستان به سفر عتبات و عمره مشرف شدند که از همین جا برای درک یک زیارت همراه با معرفت و بازگشت آنها با تن و روحی سالم دعا می کنیم.
مشروعیت خلافت خلفا در کلام مولا
حضرت امیر علیه السلام در نامه خود به معاویه مىنویسد :
إنّه بایعنی القوم الذین بایعوا أبا بکر وعمر وعثمان على ما بایعوهم علیه ، فلم یکن للشاهد أن یختار ولا للغائب أن یرد ، وإنما الشورى للمهاجرین والأنصار ، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً کان ذلک للّه رضىً ، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن ، أو بدعة ، ردّوه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه على أتباعه غیر سبیل المؤمنین وولاه اللّه ما تولى . نهج البلاغة : الکتاب رقم 6 بعضى به این نامه استناد کرده و آن را دلیل مشروعیت خلافت ابوبکر و عمر دانسته ومى گویند : «در این نامه إمام صریحاً اجماع مهاجرین و انصار را بر امامت کسى ، باعث مشروعیت آن دانسته ، از جمله آن رامصحح خلافت خود مىداند و آن را مورد رضایت خدا وباعث طعن بر مخالفین آن و حتى حلال بودن قتال با آنان مىداند»مجله نهج البلاغه شماره 5 - 4 صفحه 177 .
در پاسخ باید گفت : که در نامه حضرت امیر علیه السلام به معاویه توجه به چند نکته ضرورى است .
1 - آنچه که مسلم است ، امام علیه السلام در این نامه در مقام بیان یک قاعده کلى کلامى نیست ، بلکه در مقام احتجاج با دشمن عنودى است که معتقد به مشروعیت خلافت خلفاء از طریق بیعت مهاجرین و انصار بود . یعنى از باب استدلال به خصم از راه عقاید و افکار و اعمال خود اوست ، که از او بعنوان «وجادلهم بالتی هی أحسن» تعبیر مىشودجهت اطلاع بیشتر رجوع شود به کتاب حوار مع الشیخ صالح بن عبد اللّه الدرویش ، تألیف حضرت آیت اللّه سبحانى .
2 - از آنجا که قصد مؤلف نهج البلاغه ، نقل بخشهاى بلیغ سخنان حضرت بوده ، فلذا بخشى از این نامه را نقل کرده و دیگر مؤلفان همانند نصر بن مزاحم و ابن قتیبه این نامه را بصورت مبسوط نقل کردهاند و نکاتى در نقل آنان هست که نشانگر حقیقت یاد شده است .
3 - در آغاز نامه حضرت علیه السلام آمده : «فإنّ بیعتی بالمدینة لزمتک و أنت بالشام»رجوع شود به کتاب : وقعة صفین ، ابن مزاحم المنقری : ص 29 ، با تحقیق عبدالسلام محمد هارون ، چاپ مؤسسة العربیّة الحدیثة ، الامامة والسیاسة ، ابن قتیبة الدینوری با تحقیق شیری : ج 1 ، ص 113 ، و با تحقیق زینی : ج 1 ، ص 84 ، المناقب ، موفق الخوارزمی متوفاى 568 : ص 202 ، با تحقیق شیخ مالک محمودى ، چاپ جامعه مدرسین قم ، جواهر المطالب ، ابن دمشقی شافعى : ج 1 ، ص 367 ، با تحقیق شیخ محمودى ، چاپ مجمع احیاء الثقافة الاسلامیّة ، تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساکر : ج 59 ، ص 128 با تحقیق على شیرى ، چاپ دارالفکر ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبی الحدید : ج 3 ، ص 75 ، و ج 14 ، ص 35 و 43 . یعنى همانگونه که بیعت با ابوبکر و عمر در مدینه بود و تو در شام به آن ملتزم گردیدى ، باید به بیعت من نیز تسلیم شوى .
و این فرمایش حضرت ، در برابر استدلال سخیف معاویه است که دلیل تسلیم نشدن خویش در برابر حضرت را ، سرپیچى مردم شام از بیعت با حضرت عنوان کرده : «وأما قولک أنّ بیعتی لم تصحّ لأنّ أهل الشام لم یدخلوا فیها کیف وإنّما هی بیعة واحدة ، تلزم الحاضر والغائب ، لا یثنى فیها النظر ، ولا یستانف فیها»شرح نهج البلاغة ابن أبی الحدید : ج 14 ، ص 43 ، بحار الأنوار : ج 33 ، ص82 ، الغدیر : ج 10 ، ص 320 ونهج السعادة : ج 4 ، ص 263 .
4 - حضرت در بخش پایانى نامه ، داستان بیعت شکنى طلحه و زبیر را گوشزد نموده و سپس از معاویه مىخواهد همانند سایر مسلمانها در برابر حکومت ، سر تسلیم فرود آورد و خود را گرفتار ننماید و در غیر این صورت با وى به ستیز خواهد برخاست : «وإن طلحة والزبیر بایعانى ثم نقضا بیعتى ، وکان نقضهما کردّهما ، فجاهدتهما . على ذلک حتى جاء الحق وظهر أمر اللّه وهم کارهون . فادخل فیما دخل فیه المسلمون ، فإن أحب الأمور إلى فیک العافیة ، إلا أن تتعرض للبلاء . فإن تعرضت له قاتلتک واستعنت اللّه علیک»وقعة صفّین : ص 20 و 29 ، الامامة والسیاسة : ج 1 ، ص 113 ، المناقب خوارزمی : ص 202 ، جواهر المطالب : ج 1 ، ص 367 ، تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساکر : ج 59 ، ص 128 و شرح نهج البلاغة ، ابن أبی الحدید : ج 14 ، ص 36 .
با توجه به نکات یاد شده ، آیا جاى این هست که بگوییم قضیه اتمام حجت بر معاویه ، بعنوان یک احتمال مطرح است؟
آقاى واعظ زاده بعد از نقل نامه امام گفتهاند : «ممکن است کسى بگوید : این یک حجت بر معاویه است که شوراى مهاجرین و انصار را راه انتخاب خلیفه مىدانسته است و دلیل نیست که آن حضرت ، این شرط را اولویت دوم مىدانسته و آن را مشروع مىداند ، خوب این یک احتمال است اگر چنانچه یک احتمال باشد کسى که در مقام استدلال هست باید راه نفوذ هر نوع احتمال را مسدود نماید چون «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» .
علاوه بر نکات فوق ، کسى که در مقام مشروعیت بخشیدن به خلافت آنان هست ، آیا تکلیف مخالفان آنان را نیز روشن نموده که در رأس آنها حضرت صدیقه طاهره علیها السلام قرار دارد که تا آخرین لحظه از حیات خویش ، به مخالفت و مبارزه بر علیه حکومت باطل آنان ادامه داد : «فغضبت فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم فهجرت أبا بکر فلم تزل مهاجرته حتى توفیّت» .
صحیح بخارى : ج 4 ، ص 42 ، کتاب الجهاد والسیر باب فرض الخمس ، السنن الکبرى : ج 6 ، ص 300 ، والطبقات الکبرى : ج 8 ، ص 28 کار مخالفت به جایى رسید که جنازه آن مظلومه تاریخ ، شبانه به خاک سپرده شد و به ابوبکر خلیفه منتخب سقیفه ، اعلام شرکت در نماز او نشد : «فلمّا توفّیت دفنها زوجها على لیلاً ولم یؤذن بها أبا بکر وصلّى علیها ، وکان لعلیّ من الناس وجه ، حیاة فاطمة ، فلمّا توفّیت استنکر على وجوه الناس»صحیح بخارى : ج 5 ، ص 82 ، کتاب المغازى باب غزوة خیبر ، الطبقات الکبرى : ج 2 ، ص 315 ، و سیر اعلام النبلاء : ج 2 ، ص 121 .
اگر ابوبکر را به هر دلیلى ، خلیفه و امام مشروع بداند ، باید معتقد باشد که مطابق حدیث شریف «من مات ولیس علیه إمام فمیتته میتة جاهلیة»الکافی : ج 1 ، ص 376 ، ح 1 ، در بعضى از منابع از امام رضا علیه السلام آمده : «من مات بغیر إمام مات میتة جاهلیة» ، اختصاص شیخ مفید : ص 268 ، مستطرفات السرائر : ص 635 ، تفسیر عیاشى : ج 2 ، ص 303 ، تفسیر المیزان : ج 13 ، ص 171 در منابع اهل سنت از رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم نقل شده : «من مات بغیر إمام مات میتة جاهلیة» . مسند أحمد : ج 4 ، ص 96 ، المعجم الکبیر طبرانى : ج 19 ، ص 388 ، مسند الشامیین طبرانى : ج 2 ، ص 437 ، مسند أبى داود الطیالسى : ص 259 ، ( عن زید بن اسلم عن بن عمر ) ، مجمع الزوائد الهیثمى : ج 5 ، ص 218 ، شرح نهج البلاغة ابن أبی الحدید : ج9 ، ص 155 وى گفته : «وأصحابنا کافة قائلون بصحة هذه القضیة» هرگونه مرگ بدون بیعت با امام عصر خویش ، مساوى با مرگ جاهلیت است ، پس بنابراین تکلیف حضرت زهرا علیها السلام آن شهیده دوران چه مىشود؟
کلینى در کافى با سند صحیح از امام کاظم علیه السلام نقل کرده که : «إنّ فاطمة شهیدة صدیقة» . کافى : ج 1 ، ص 458 . و مرحوم مجلسى در ذیل این روایت آورده : «وهو من المتواترات» . مرآت العقول : ج 5 ، ص 318 وبا توجه به سخن رسول گرامى صلى الله علیه و آله و سلم : «من مات ولیس له إمام یسمع له ویطیع مات میتة جاهلیة» اختصاص شیخ مفید : ص 269 ، مستدرک الوسائل : ج 18 ، ص 177 ، امامى که اطاعت و فرمانبردارى او بر حضرت زهرا علیها السلام لازم بود چه کسى بود؟ و آیا این چنین عقیده مستلزم انکار آیه تطهیر نیست؟
در اینجا بد نیست سخن علامه امینى را در این زمینه ، مورد دقت قرار دهیم :
«فالحقیقة هاهنا مردّدة بین أنّ الصدیقة سلام اللّه علیها عزبت عنها ضروریّة من ضروریّات دین أبیها وهی أولاها وأعظمها ، وقد حفظته الأمّة جمعاء ، حضریها وبدویها ، وماتت - العیاذ باللّه - على غیر سنّة أبیها ، وبین أن لا یکون للحدیث مقیل من الصحّة وقد رواه الحفظة الأثبات من الفریقین وتلقّته الأمّة بالقبول ، وبین إنّها سلام اللّه علیها لم تک تعترف للمتقمّص بالخلافة ، ولا توافقه على ما یدّعیه ، ولم تکن تراه أهلاً لذلک ، وکذلک الحال فی مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام . فهل یسع لمسلم أن یختار الشقّ الأوّل ویرتأی لبضعة النبوّة ولزوجها نفس النبی الأمین ووصیّه على التعیین ، ما یأباه العقل والمنطق ، ویبرأ منه اللّه ورسوله ؟ لا ، لیس لأحد أن یقول ذلک . وأمّا الشقّ الثانی ، فلا أظنّ جاهلاً یسف إلى مثله بعد استکمال شرایط الصحّة والقبول وإصفاق أئمّة الحدیث ومهرة الکلام على الخضوع لمفاده ، وإطباق الأمم الإسلامیّة على مؤدّاه . فلم یبق إلا الشقّ الثالث ، فخلافة لم تعترف لها الصدیقة الطاهرة وماتت وهی واجدة علیها وعلى صاحبها ، ویجوّز مولانا أمیر المؤمنین التأخّر عنها ولو آناًما ، ولم یأمر حلیلتها بالمبادرة إلى البیعة ، ولا بایع هو ، وهو یعلم أنّ من مات ولم یعرف إمام زمانه ولیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة ، فخلافة ، هذا شأنها ، حقیقة بالإعراض عنها ، والنکوص عن البخوع لصاحبها»الغدیر : ج 10 ، ص 361 .